آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت
هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164
قانون كار «مصوب 3/10/80 وزير كار و امور اجتماعي»
ماده1ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص
دعاوي و اختلافات (اعم از فردي يا جمعي)
بين كارفرما و كارگر يا كارفرما و كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و
ساير مقررات مربوط باشد ، همچنين دعاوي و اختلافات ناشي از اجراي قرارداد كار ،
قرارداد كارآموزي ، موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي كار بر اساس
اين آيين نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار انجام مي شود .
ماده2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به
دعاوي و اختلافات فوق ، جز در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد ، در
دو مرحله بدوي و تجديد نظر صورت مي گيرد .
ماده3ـ رسيدگي در مراجع حل اختلاف منوط
به تسليم دادخواست از سوي کارگر، کارفرما، کارآموز و نماینده قانونی آنان به واحد
كار و امور اجتماعي محل مي باشد . دادخواست بايد كتبي باشد و به زبان فارسي و حتي
الامكان بر روي برگهاي مخصوصي نوشته شود.
تبصره1 : برگ دادخواست مطابق نمونه تهيه
شده در وزارت كار و امور اجتماعي از طرف واحد كار و امور اجتماعي محل در اختيار
خواهان قرار مي گيرد . ميم نسبت به دعاوي و اختلافات فوق ، جز
در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد ، در دو مرحله بدوي و تجديد نظر
صورت مي گيرد .
تبصره2 : منظور از واحد كار و امور
اجتماعي محل ، اداره كل ،
اداره يا نمايندگي كار و امور اجتماعي است كه آخرين محل كار و كارگر در حوزه آن
قرار دارد .
تبصره3 : چنانچه كارگر در مأموريت
موضوع ماده 46 قانون كار باشد ، كارگاه اصلي آخرين محل كار كارگر محسوب خواهد شد .
تبصره4 : در مواردي كه محل كار ،در قرارداد كاري كه طرفين آنها ايراني
هستند ، خارج از كشور باشد در صورتي كه حاكميت مقررات كشور محل انجام كار نافذ يا
مورد توافق طرفين نباشد و ترتيب ديگري نيز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات
ايران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ايران محل تقديم دادخواست خواهد بود .
ماده4ـ دادخواست بايد حاوي موارد زير باشد :
1ـ نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سال
تولد ، اقامتگاه ، نوع شغل و ميزان سابقه كار در كارگاه (چنانچه خواهان كارگر
باشد)
2ـ نام ، نام خانوادگي و اقامتگاه
خوانده .
3ـ موضوع شكايت و شرح خواسته به تفكيك
مورد.
4ـ امضاء يا اثر انگشت خواهان.
تبصره1 : در صورتي كه خوانده كارفرما
باشد ، كارگاه ، به شرط
داير بودن ، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي شود.
تبصره2: در صورتي كه دادخواست توسط
نماينده خواهان (اعم از وكيل دادگستري يا اشخاص حقيقي ديگر) تسليم گردد . لازم است
اولاً مشخصات كامل و نشاني نماينده در دادخواست قيد و ثانياً سند مثبت نمايندگي وي
به دادخواست ، پيوست گردد .
تبصره 3 : دادخواست وپيوست هاي آن
بايدبه تعداد خوانده دعوي به اضافه يك نسخه باشد .
ماده5 ـ دادخواست پس از تسليم به دبيرخانه واحد كار و
امور اجتماعي بايد با قيد تاريخ روز و ماه و سال به ثبت رسيده و وقت رسيدگي تعيين
گردد . وقت رسيدگي را مي توان حضوري و به صورت كتبي به طرفين ابلاغ نمود . در غير
اين صورت وقت رسيدگي از طريق ارسال و ابلاغ دعوتنامه اي صورت مي گيرد كه علاوه بر
مشخص نمودن تاريخ و ساعت تشكيل جلسه رسيدگي لازم است حاوي موارد زير نيز باشد .
1ـ محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
2ـ مشخصات طرفين.
3ـ خواسته دعوي.
4ـ محلي براي نام و نام خانوادگي مأمور
ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافت كننده ابلاغ و امضاء آنها.
تبصره : ارسال يك نسخه از دادخواست و
تصوير يا رونوشت مدارك پيوست آن براي هر يك از خواندگان به ضميمه دعوتنامه نوبت
اول الزامي است .
ماده6 ـ تعيين وقت رسيدگي بايد به نوبت و بر اساس تاريخ
ثبت دادخواست به عمل آيد . در عين حال در مواردي كه رسيدگي و اخذ تصميم فوريت
داشته باشد ، با تشخيص واحد
كار و امور اجتماعي محل مي توان خارج از
نوبت تعيين وقت رسيدگي نمود .
ماده7ـ ابلاغ دعوتنامه و پيوست هاي آن توسط واحد كار و
امور اجتماعي محل و از طريق مأمور ابلاغ در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل
خواهد آمد .
مأمور ابلاغ مكلف است حداقل سه روز قبل
از تاريخ تشكيل جلسه دعوت نامه و پيوست هاي آن را به شخص خوانده يا نماينده يا به
يكي از بستگان وي تحويل داده ، ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده دعوت نامه و اخذ
امضاء يا اثر انگشت گيرنده در نسخه ثاني برگ ابلاغ ، آن را با درج مشخصات خود
امضاء نموده و به واحد كار و امور اجتماعي عودت دهد .
تبصره1 : در صورت امتناع خوانده ، نماينده يا بستگان وي
از دريافت دعوتنامه يا خودداري از امضاي نسخه ثاني، مراتب در دعوتنامه يا نسخه
ثاني آن قيد و موضوع به گواهي مأمور ابلاغ خواهد رسيد .
تبصره2 : در صورتي كه هيچ كدام از افراد فوق در محل حاضر
نباشند ، مأمور ابلاغ بايد با نصب اعلاميه اي حاوي موارد زير در محل نشاني خوانده
مراتب را در نسخه ثاني دعوتنامه قيد و آن را امضاء و اعاده نمايد .
1ـ نام و نام خانوادگي خواهان و
خوانده.
2ـ محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
3ـ تاريخ جلسه با ذكر سال و ماه و روز
و ساعت.
4ـ تاريخ روزي كه مأمور براي ابلاغ به
محل مراجعه كرده است.
تبصره3 : ابلاغ دعوتنامه از طريق نمابر (دورنگار) ، به
شرط آن كه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طوركتبي به واحد كار و امور
اجتماعي محل اعلام شده باشد ، بلامانع است . در اين صورت ارسال نمابر بايد به
تأييد مأمور مربوط رسيده باشد.
ماده8 ـ اگر كارگر يا كارآموز پس از قطع رابطه كار با
كارفرما پس از تعطيل دائم كارگاه در حوزه اداره كار و امور اجتماعي محل ديگري
اقامت داشته باشند ، بنابه درخواست ذي نفع دعوتنامه به اداره كار و امور اجتماعي
محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذكور صورت خواهد گرفت .
ماده9ـ چنانچه هر كدام از طرفين دعوي محل اقامت خود را
كه قبلاً اعلام داشته و يا قبلاً ابلاغي در آن محل به وي صورت گرفته ، تغيير دهد ،
بايد نشاني محل جديد خود را به واحد كار و امور اجتماعي اطلاع دهد. در غير اين
صورت ابلاغ به نشاني قبلي ، قانوني محسوب مي گردد .
رسيدگي در هيأت تشخيص
ماده10ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضاء تشكيل
خواهد شد رياست جلسات با نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و تصميمات هيأت به
اتفاق يا اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد . در صورتي كه در جلسه اول هيأت تشخيص همه
اعضاء حضور نيابند ،
جلسه بعدي با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً يكي از آنها نماينده واحد كارو امور
اجتماعي است رسميت مي يابد . اين جلسه در حكم جلسه اول خواهد بود.
ماده11ـ دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي براي
يك نوبت الزامي است . عدم حضور خواهان ،
خوانده يا نمايندگان آنان در هريك از جلسات مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد
بود .
تبصره : حضور نماينده هريك از طرفين
دعوي كه كتباً معرفي شده باشد ، در حكم حضور وي خواهد بود .
ماده12ـ هيأت تشخيص بايد اظهارات طرفين
يا نمايندگان آنان را در صورتجلسه هيأت درج و آن را به امضاء يا اثر انگشت آنها
برساند .
تبصره1 :چنانچه طرفين يا يكي از آنها
از امضاء اظهارات خود امتناع نمايد ،
مراتب در صورتجلسه قيد و به تأييد اعضاي هيأت خواهد رسيد .
تبصره 2 : صورتجلسات هيأت تشخيص شامل
اظهارات طرفين و تصميمات متخذه در دفتر مخصوصي كه به همين منظور اختصاص مي يابد ،
تنظيم و درج گرديده و رونوشت امضاء
شده آنها ضميمه پرونده خواهد شد .
تبصره 3 : طرفين مي توانند در صورت
تمايل با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند .
ماده 13ـكليه مدارك و مستندات دعوي
بايد قبلاً در دفتر واحد كار و امور اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده گردد. در صورتي كه
مداركي به جلسات رسيدگي كه در غير ساعات اداري تشكيل مي شود ارائه گردد و امكان
ثبت آن نيز نباشد مراتب پذيرش مدرك در صورتجلسه قيد شود .
ماده 14ـ رسيدگي به مدارك و مستندات
اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آنها در اثبات ادعا با هيأت است و چنانچه هيأت
دلايل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند ، با استدلال از ترتيب اثر دادن به
آنها خودداري خواهد كرد .
ماده 15ـ ارائه دلايل و مدارك دال بر
وجود رابطه كار في مابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و
ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارائه دلايل و مدارك دال بر تأديه حقوق
مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين ، به عهده كارفرماست .
ماده 16ـ در مواردي كه اظهارات ، اسناد
و دلايل ابراز شده از سوي طرفين با يكديگر مغايرت داشته باشد ، مرجع رسيدگي بايد
با توجه به امارات ، قرائن و در صورت نياز ارجاع به تحقيق نسبت به احراز واقعيت
امر مبادرت نمايد .
ماده 17ـ در مواردي كه اخراج كارگر به
استناد ماده 27 قانون كار صورت گرفته باشد ، در كارگاهي كه داراي شوراي اسلامي كار
يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران باشد كارفرما مكلف است مداركي را دال بر استعلام
نظر ، تشكل كارگري
موجود در كارگاه و نظريه تشكل مذكور ، در صورت اعلام نظر ، به مرجع رسيدگي كننده
ارائه نمايد . در غير اين صورت استناد كارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده 18ـ در موارد فوق و ساير مواردي كه
هيأت تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهار نظرمي كند ،
مرجع مذكور در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حق السعي معوقه كارگر رأي صادر خواهد
نمود .
ماده 19ـ چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگي
كننده پرونده آماده صدور رأي باشد ، صرف نظر از حضور يا عدم حضور هريك از طرفين
هيأت مكلف به صدور رأي مقتضي خواهد بود .
ماده 20ـ در صورتي كه پرونده بنابه تشخيص مرجع رسيدگي براي صدور رأي آماده نبوده و
يا نيازمند تحقيق باشد، پرونده جهت تجديد وقت ، انجام تحقيق و در صورت ضرورت دعوت
از طرفين به دفتر واحدكار و امور اجتماعي ارجاع مي شود.
ماده 21ـ موضوعاتي كه نياز به تحقيق
داشته باشند لازم است به تفكيك در قرار صادره در هيأت مشخص گردند.
ماده 22ـ تحقيق بايد حتي الامكان ظرف
مدت يك هفته از تاريخ صدور قرار تحقيق ، توسط مأمور تحقيق انجام شود . مأمور تحقيق
بايد از كاركنان رسمي يا پيماني واحد كار و امور اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در
زمينه كار ، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد .
تبصره 1 : واحد كار و امور اجتماعي موظف
است براي مأمورين تحقيق كارت شناسايي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق
به هنگام تحقيق موظف است كارت شناسايي خود را ارائه كند .
تبصره 2 : مرجع حل اختلاف مي تواند با
توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال ، انجام تحقيق را به بازرس كار محول
نمايد .
ماده23ـ مأمور تحقيق با مراجعه به محل
كار و در صورت لزوم ساير محلهاي مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي كه از
سوي طرفين معرفي مي شوند يا افرادي كه خود تشخيص مي دهد و با بررسي مدارك و دفاتري
كه بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع شوند ، در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره
هيأت ، بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذكر منابع و
عنداللزوم افراد مورد مراجعه ، كتباً به هيأت گزارش مي نمايد .
ماده24ـ مأمور تحقيق مي تواند با تعيين
روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آنها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته
باشند .
ماده25ـ چنانچه موضوع تحقيق در حوزه
واحد كار و امور اجتماعي ديگري واقع باشد ،
مرجع حل اختلاف مي تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در
قرار صادره به اداره كار محل انجام تحقيق بفرستد . واحد كار و امور اجتماعي
اخيرالذكر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را به
انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد .
ماده 26ـ چنانچه با وجود رسميت جلسه
هيأت تشخيص ، اتفاق يا اكثريت آراء حاصل نشود ، جلسه تجديد و در جلسه اخير چنانچه
پرونده آماده صدور رأی باشد به اتفاق یا اکثریت آراء و تصمیم گیری و صدور رأی
خواهد شد.
ماده 27ـ چنانچه به تقاضاي يكي از
طرفين و تأييد هيأت اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد ، هيأت با تعيين
مهلت مراتب را به ذي نفع اعلام مي نمايد تا پس از پرداخت هزينه مقرر ، بر حسب
تعرفه رسمي دادگستري ، موضوع به
كارشناسي ارجاع شود . عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر ، به منزله صرف نظر
كردن ذي نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود .
تبصره : واحد كار و امور اجتماعي محل
به منظور واريز هزينه هاي كارشناسي حساب مخصوصي را در يكي از بانكها افتتاح مي كند و از حساب واريزي حق
الزحمه كارشناسان مذكور را پس از دريافت گزارش و عنداللزوم اداي توضيح پرداخت مي نمايد
.
ماده 28ـ پس از خاتمه رسيدگي هيأت
تشخيص في المجلس به اتفاق يا اكثريت مبادرت به صدور رأي خواهد كرد. در صورت وجود
نظر اقليت ، اين نظر نيز در صورتجلسه قيد مي شود رأي شامل موارد زير مي باشد :
1ـ مرجع صادر كننده و تاريخ صدور رأي.
2ـ نام و نام خانوادگي اصحاب دعوي يا نمايندگان
آنها.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
